سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره عدم برخورد قضایی با عاملان آلودگی هوا گفت: قانون هوای پاک تصویب و به تمام دستگاه ها ابلاغ شد. تمام موارد احتمالی هم در قانون هوای پاک پیش بینی شده است. اما مسئله جاافتادگی و بی اثر بودن این مجازات ها در برابر بی توجهی دستگاه ها به اجرا نکردن این قانون است.
وی گفت: منظور از بی اثر بودن این است که زمانی که قانون گذار قانون را تصویب می کند و دستگاه اجرایی کوتاهی کنند باعث بروز و گسترش تخلفات می شود و البته تاخیر در ابلاغ این و عدم توجه دستگاه قضایی ذی ربط قانون در مورد عدم جا افتاگی و اجرا نشدن قانون نیز موثر است.
وی در خصوص اینکه مردم مسئولین را عامل آلودگی هوا و بخصوص بی توجهی نمایندگان مجلس به این مهم را عامل بقای تخلفاتی که منجر به بروز آلودگی سراسری هوا در کشور شده است می دانند گفت: وظیفه مجلس قانون گذاری است و این دستگاه غذایی است که نسبت به اجرای آن مسئول است. دستگاه قضایی مسئول پاسخگویی در این مورد است و سازمان محیط زیست نیز باید در این مورد پاسخگو باشد و شایان ذکر است که این پیگیری توسط سازمان محیط زیست شروع شده و به سازمان های خاطی تذکر ابلاغ شده و پیگیری های لازم انجام شده است.
این مقام مسئول گفت: در حال حاضر سریع ترین راهکار برای حل این معضل کمیسیون اصل نود مجلس است که مسئول احضار دستگاه ها است .
دلخوش در خصوص افزایش ضریب آسیب پذیری و همینطور مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و از طرفی گران بودن هزینه درمان بیماری که حاصل آلودگی هوا است گفت: بر اساس اصول متعدد قانون اساسی مثل اصل سوم یا چهارم هر آسیبی که به مردم وارد شود، دولت مسئول تامین دارو امکانات اولیه ، وسایل و تجهیزات درمانی است. دولت هرگز نمیتواند بدون مسئولیت و تکلیف باشد همچنین باید کوتاهی های شکل گرفته جبران شود و همین طور با افرادی که موجب این کوتاهی هستند برخورد شود. این که قانون گذار قانونی را ابلاغ کند و دستگاه مذبوطه در اجرای آن کوتاهه کند غیر قابل بخشش است.
